مصر ترفع تعليق العمل عن المشروعات السعودية غير المشمولة بحكم قضائي

قررت الحكومة المصرية إيقاف تعليق العمل في المشاريع السعودية الموجودة في مصر، فيما دعا الرئيس المصري المستثمريين السعوديين إلى مخاطبته شخصياً، في حال وجود معوقات تواجه استثماراتهم في القاهرة. وكشف لـ«الشرق» عضو مجلس الغرف السعودية عضو غرفة تجارة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ، عن ثلاث خطوات تكفل بها الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي لحل مشكلات الاستثمارات السعودية في مصر، وذلك أمام الوفد السعودي الذي ترأسه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، المكون من خمسين رجل أعمال ومستثمراً وأعضاء في الغرف التجارية. وأبان بن محفوظ أن الخطوة الأولى تمثلت في إلغاء كل تعليق المشروعات السعودية التي لم يطلها حكم قضائي، مبيناً أن هناك عشرات المشروعات الاستثمارية السعودية في مصر متوقفة من قِبل الحكومة، رغم عدم وجود أحكام قضائية عليها، مطالباً الجهات الحكومية المصرية التي لديها اعتراض على المشروعات السعودية باللجوء إلى القضاء المصري في حال رأت عدم قانونية الإجراء، مبيناً أن الرئيس المصري أعطى مجالاً للمستثمرين السعوديين أصحاب المشروعات التي عليها أحكام قضائية للدفاع عن أنفسهم، مؤكداً ثقته الكبيرة في نزاهة القضاء المصري في بيان الحقيقة وإعطاء كل ذي حقه. ولفت بن محفوظ إلى أن الرئيس المصري عرّج في حديثه على قضية الجيزاوي، وقال: «الدكتور مرسي أكد أن هذه القضية لن تؤثر في العلاقات بين البلدين، مشدداً على ثقته المطلقة في نزاهة وعدالة القضاء السعودي في تطبيق ما يراه قانونياً». وأشار بن محفوظ إلى أن الخطوة الثانية التي اتخذها الرئيس المصري هي تدشين المكتب المتخصص لمعالجة مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، للتسهيل عليهم بدلاً من إضاعة أوقاتهم في مراجعة الدوائر الحكومية، مبيناً أن هذا المكتب يقوم بنفسه متابعة هذه الملفات بالمجان. وقال: «المكتب تلقى طلبات من ثلاثة وعشرين مشروعاً متعثراً في مختلف المجالات فور تدشينها وبدأ على الفور في إجراءات تذليل المعوقات التي تقف في طريقها». وأوضح أن هي إلزام هيئة الاستثمار بإنشاء مكتب خاص أطلق عليه لقب النافذة الواحدة لاستقبال طلبات المستثمرين الجدد، والمباشرة باستخراج التراخيص اللازمة لكل مستثمر بشكل مجاني ودون عوائق لتشجيع المستثمرين السعوديين على العمل في مصر. وطالب مرسي الوفد السعودي في حال وجود أي معوقات بإرسال برقية سريعة للرئاسة المصرية، ليتسلمها شخصياً ويتواصل مع الجهات التنفيذية لحلها، مشيراً إلى أن الرئيس المصري حريص جداً على حماية الاستثمارات السعودية المقدرة بسبعة وعشرين مليار دولار، والتوسع فيها في الفترة المقبلة من خلال الخطوات السريعة والفعالة والمطمئنة. وتابع بن محفوظ أن اللقاء حضره الوزارء المصريون المعنيون مثل وزير التجارة والصناعة والمشرف على هيئة الاستثمار المصرية. وحول الاستثمارات الإيرانية في مصر ومحاولة الحكومة الإيرانية سحب البساط من الاستثمارات الخليجية، وخصوصاً السعودية، قال بن محفوظ إن الحكومة المصرية ابلغتنا أنها لا ترغب في الاستثمارات الإيرانية كونها حكومية وليست لرجال أعمال أو مستثمرين إيرانيين، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الاستثمارات تعدّ عامل ضغط سياسي، مبيناً أن الحكومة المصرية ترفض مثل هذه النوعية من الاستثمارات، التي تشبه إلى حد كبير استثمارات الحكومة الليبية في وقت سابق، التي سُحبت أثناء الخلافات السياسية بين الدولتين. وشدد بن محفوظ على أن الرغبة لدى الحكومة المصرية في الاستثمارات السعودية والخليجية، التي تعدّ استثمارات حرة تنعكس بشكل إيجابي على الدولتين.

TOP