مسؤول: لجان الغرف التجارية في فوضى.. والرسوم ستفعّل القرارات

أوضح عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال المشترك بين السعودية واليمن، أن فرض رسوم العضوية في مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية، صيغ ليكون كنظام لجميع اللجان في المجلس بغرض تقنين عمل اللجان وتوسيع دائرتها والخروج من العشوائية والفوضى. وأكد أن بعض لجان المجالس المشتركة يسجل فيها عدد كبير من الأعضاء يصل إلى 90 عضواً، يكون الفاعلون منهم 13 عضواً فقط مما يعطل كثيراً من القرارات. وقال ابن محفوظ “أغلب رجال الأعمال ينتسبون لأكثر من لجنة بغرض الاستفادة منها والبحث عن الفرص والمصالح دون التفاعل من أعضاء اللجنة النشطين، ما يعطل مجريات عمل اللجان، خاصة فيما يختص بأخذ القرارات، كما يستلزم السكرتير مزيداً من الجهد والوقت للتواصل مع الأعضاء”. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة جدة، إلى أن فرض الرسوم أصبح مطلباً رئيسياً لتفعيل دور اللجان بطلب من الأعضاء ذاتهم، لتوفير مصروفات تخدم اللجان، خاصة أن المبلغ المرصود مبلغ زهيد لكل رجل أعمال منتسب للجان مجلس الغرف واللجان الوطنية. وأوضح أن المبلغ المرصود لا يمثل 1 في المائة من المبالغ، التي ترصدها اللجان عند إقامة الفعاليات، التي يتكفل بها رئيس اللجنة والأعضاء
في مايلي مزيد من التفاصيل
أكد لـ “الاقتصادية” المهندس عبدالله المبطي رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن فرض رسوم العضوية في مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية ليس مقياسا للانتخابات، ولن يدخل ضمن اشتراطات انتخابات اللجان، حيث دفع الرسوم سيكون بعد نتائج الانتخابات, مبينا أن قرار فرض رسوم العضوية يعتمد على قرار اللجنة المكلفة التي تبحث وتدرس الأمر, لافتا إلى أن فرض الرسوم كان مطلبا رئيسيا من جميع الأعضاء المنتسبين للجان مجلس الغرف
هذا وقد أثار فرض رسوم على أعضاء مجالس الأعمال المشتركة واللجان الوطنية جدلا بين الأعضاء المنتسبين للجان بين مرحب بالفكر ورافض للفكرة باعتبار أنها تعزز المناصب وتفتقر إلى الدور التطوعي
وقال المبطي إن جميع اللجان بمختلف أنواعها تحتاج إلى توسيع خدماتها، وتحتاج إلى موارد بشرية وآليات للتفعيل خاصة مع الانفتاح للاقتصادات العالمية والنهضة التنموية، التي تعيشها المملكة, فميزانية المجالس لا تستطيع أن تتحمل هذه التكاليف التي قد تكون عائقا لكثير من الأعمال. وأبان أن فرض الرسوم ليس بجديد على لجان مجلس الغرف فكثير من اللجان حددت صناديق تدفع لها ميزانية معينة تصب في خدمة اللجنة لتفعيل دورها
وقال “لاحظنا أن اللجان التي حددت صناديق لها أعمال ودور بارز في توسيع أعمالها وأنشطتها وتطوير اللجان بعكس الأخرى” من جهته، أوضح عبد الله مرعي بن محفوظ عضو مجلس الإدارة وممثل الغرف التجارية في جدة ورئيس مجلس الأعمال المشترك بين السعودية واليمن، أن فرض الرسوم صيغت لتكون كنظام لجميع اللجان في مجلس الغرف واللجان الوطنية على حد سواء, بغرض تقنين عمل اللجان وتوسيع دائرة عمل اللجان والخروج من العشوائية والفوضى ببعض
وزاد أن بعض لجان المجالس المشتركة يسجل عددا كبيرا من الأعضاء يصل ببعض اللجان إلى 90 عضوا، يكون الفاعلون منهم 13 عضوا فقط مما يعطل كثيرا من القرارات
وقال “أغلب رجال الأعمال ينتسبون بأكثر من لجنة بغرض الاستفادة منها والبحث عن الفرص والمصالح دون التفاعل من أعضاء اللجنة النشطين، ما يعطل مجريات عمل اللجان، خاصة فيما يختص بأخذ القرارات، كما يستلزم السكرتير مزيدا من الجهد والوقت للتواصل مع الأعضاء” وأضاف عضو مجلس إدارة الغرف السعودية أن فرض الرسوم أصبح مطلبا رئيسيا لتفعيل دور اللجان بطلب من الأعضاء ذاتهم, لتوفير مصاريف تخدم اللجان, خاصة أن المبلغ المرصود مبلغ زهيد لكل رجل أعمال منتسب للجان مجلس الغرف واللجان الوطنية, فجميع أعضاء اللجان مقتدرون من الناحية المادية, فإن لم يكن رجل أعمال فهو تاجر وإن لم يكن تاجرا فهو مقتدر, فلا يتنسب للغرفة إلا من هو ذو كفاءة علمية ومالية وإدارية
وأوضح بن محفوظ أن المبلغ المرصود لا يمثل 1 في المائة من المبالغ، التي ترصدها اللجان عند إقامة الفعاليات، التي يتكفل بها رئيس اللجنة والأعضاء, فالأعضاء يتفاعلون حسب الموقف والحدث, فعلى سبيل المثال مجلس الأعمال السعودي التركي ينظم سنويا مناسبتين لا تقل حجم التكلفة عن مليون ريال يتكفل بها رئيس المجلس والأعضاء
وحول ما أثير بأن فرض الرسوم يخفي الكفاءات ويظهر أصحاب القدرات المالية، قال: كلام غير منطقي فجميع أعضاء الغرف التجارية لا يقلون عن أعضاء الغرف الأخرى, جميعهم رجال أعمال متساوون من حيث الكفاءة والقدرات المالية والإدارية، فالغرف التجارية ترشح أفضل الموجودين
من ناحيته، أكد المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب الرئيس السابق للجنة الوطنية للمحامين ورئيس لجنة المحامين في جدة أهمية قرار مجلس الغرف السعودية بفرض رسوم على رئاسة أو عضوية المجالس المشتركة واللجان الوطنية، موضحاً أنها ستنعكس إيجابياً على ميزانية مجلس الغرف السعودية وتدعم الأعمال والخدمات، التي يقدمها لمجتمع الأعمال
وبين أن فريق العمل المشكل من اللجنة الوطنية للمحامين حيال العضوية وآلية الانتخاب في اللجنة قد وضع أسسا للمعايير المالية حدد بمبلغ عشرة آلاف ريال على العضو عن العام الواحد، وكان ذلك الرقم متواضعاً وتوافقياً مع باقي أعضاء فريق العمل، ويمثل الحد الأدنى لما يمكن أن يسد ده العضو مقابل عضويته في اللجنة الوطنية
وأوضح قاروب أن ضعف المبلغ أي 20 ألف ريال يجب أن يفرض على النواب وضعف ذلك بما يعادل 40 ألف ريال يجب أن يفرض على رئيس اللجنة وبشكل سنوي، لأنه بدون دعم الصندوق المالي لكل لجنة، فإنها ستظل عاجزة عن أداء أي أعمال أو مهام ويقتصر عملها على الأداء الروتيني بحضور الاجتماعات والتوقيع على المحاضر
واستشهد قاروب بلجنة المحامين في جدة التي نظمت واستضافت بنجاح أهم الفعاليات القانونية في الأعوام الخمسة الماضية، كون الأعضاء دعموا صندوق اللجنة المالي بمبلغ عشرة آلاف ريال لكل عضو سنوياً مما أسهم في أن يكون هناك تواصل اجتماعي وثقافي ومهني بين المحامين ولجنتهم في جدة، وهذا أقل ما يمكن أن يقدم للمهنة والزملاء الذين شرفوهم بالفوز بثقتهم وعليهم رد الجميل بالبذل والعطاء في خدمة المهنة والمنتمين إليها، معتبراً أن دعم الصندوق أمر أساسي ومهم خاصة عند إنشاء الهيئة الوطنية للمحامين، إذ يجب ألا تقل رسوم العضوية عن عشرة آلاف ريال، وتضاعف على محامي الخبرة حتى لا تتعرض الهيئة عند نشوئها إلى العقبات والمصاعب التي تعرضت لها معظم الهيئات الأخرى التي اكتفت برسوم عضوية بسيطة منعتها من القيام بأي نشاط من أي نوع كانت، ومعتبراً بأن ذلك واجب من منطلق المسؤولية المهنية والاجتماعية للمحامين تجاه هيئتهم ومهنتهم وزملائهم، خاصة الجدد والمتدربين منهم
من جهة أخرى، أشار محمد النفيعي رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن فرض الرسوم المالية على أعضاء مجالس اللجان الوطنية في الغرفة التجارية أمر غير حكيم, فهو يعمل على تنشيط واستقطاب الكفاءات العلمية والمالية في هذا المجال, فيما يعد الانضمام للجان عملا تطوعيا يهدف إلى المصلحة العامة
وقال “فرض الرسوم عليه يدخل الاختيار في مؤشرات القدرات المالية أكثر من القدرة المهنية بغض النظر عن حجم الرسوم” وزاد أن فرض الرسوم يعد تصنيفا للأعضاء بأن لهم امتيازا خاصا في هذه المناصب، وليس تكليفا كما هو متعارف عليها