جدة.. نظام لأخلاقيات العمل.. ولا مجال للإحباط

أغلب رجال الاجتماع يعترفون أن المدن العربية الكبيرة تحتاج إلى مجموعة من القيم والأخلاقيات السلوكية، التي تؤثر في المجتمع وتدفعهم للعمل الايجابي، وهذا الاعتراف يقع على محافظة جدة بالتأكيد الذي اختلط الحابل بالنابل وأصبح المجتمع يشاهد صراع الفئات التالية: (صحافيين ثائرين – موظفين بيروقراطيين – ليبراليين منتقدين – رجال دين متشددين). إذن في هذه البيئة لا تستطيع أن تنجز عملًا ناجحًا إلا بمبادرة خلاقة، ولا أعتقد أن هناك من طرح مبادرة من الفيزياء لحل جميع المشاكل بسرعة الضوء، وإنما أجزم أن هناك من طالب بوضع نظام لأخلاقيات العمل، بعد أن واجهه في مجال العمل العام شخصيات تعاني من “انفصام شخصية”، فهو مثالي في الصباح وسلبي في الليل، أو شخصيات لديها “انفصال شخصية” فهو يتظاهر بالتقوى ولكن ليس لديه أخلاق في التعامل العام. وأستطيع أن أستعرض بعض الشخصيات، التي قرأنا عنها خلال الفترة الماضية مثل: (صحافي) أثار قضية رأي عام حول حقوق صغار الملاك في المناطق العشوائية، ثم تكتشف المباحث الإدارية أنه تلقى رشوة من المواطنين مقابل الإثارة الإعلامية في الصحافة والمنتديات على المشروع، وكذلك (رجل أعمال) يدافع عن حقوق المرأة وحق توظيفها في القطاع الخاص، ثم يضبط لاحقًا من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قضية تحرش جنسي، وأخيرًا (المقاول) الذي لم يلتزم بمواصفات المشروع الإنشائي وفي أول كمية أمطار تسقط المشروعات كاشفة الرشوة والفساد في القطاع الخاص والعام. هنا كيف يستطيع الحاكم الإداري لمنطقة مكة المكرمة أو محافظ جدة مواجهة هذه الأخلاقيات في العمل، وأمامهم جملة أخرى من التحديات التنموية والاجتماعية مثل: مشاكل نقص مياه الشرب وتصريف الأمطار وتنقية الصرف الصحي، ومشاكل العشوائيات وآثارها الجنائية والأراضي البيضاء غير المستثمرة والمنح السكنية غير المكتملة في البنى التحتية، ومشكلة التعديات على الأراضي الحكومية، وصراع المواطنين مع المحافظة حول نزع المباني من مجرى السيول، ومشكلة الاتهامات المتبادلة بين القائمين على منتدى جدة الاقتصادي ومنتدى خديجة بنت خويلد وبين بعض رجال الدين، وأخيرًا مشكلة استغلال المخيمات الدعوية ومعارضة سعودة تحفيظ القرآن. هذه التحديات «أجزم» بأن حلها سهل، إذا وجد نظام لأخلاقيات العمل، وهو نظام مشترك بين المجتمع المدني والقطاع العام والقطاع الخاص، خاصة أن المخطط العام لمشروعات محافظة جدة وضعت عام 2008م، وبدأت وزارة المالية في اعتماد المخصصات المالية لجميع المشروعات المتفق عليها -كُلٌّ في وزارته- والمخطط العام يشير إلى أن أغلب المشروعات سوف تنتهي حسب الخطة في وقتها، وفي كل الأحوال المشروعات ستنتهي بمشيئة الله في نهاية عام 2015م، ولكن جدة تحتاج للوقت والتعاون المشترك. نعلم أن أول المعوقات حصلت في شهر ذي الحجة عام 1430هـ الموافق لعام 2009م، حين ضربت كارثة الأربعاء أغلب أحياء جدة، وصدم المجتمع المدني وهو يتابع خطط الإمارة والمحافظة والأمانة للارتقاء بمحافظة جدة نحو العالم الأول، ولكن هذه العثرة لم تجعل الأمير خالد الفيصل يتوقف أمام الانتقادات غير الأخلاقية من همز ولمز في تنفيذ المخطط العام المتفق عليه بين الوزارات الحكومية، بل طالب المجتمع المدني أن يراقب تطوعًا أعمال القضاء وكتاب العدل ورجال الادعاء العام ومسؤولي الرقابة والتحقيق لأنهم ضمائر الحق والعدل، وهم الرموز العليا في الانضباط والدقة في أداء عملهم، ولن تضيع حقوق المواطنين ولن تُدمر أحلام المستقبل. ختامًا.. الأسبوع الماضي كتبت مقال عتاب للزميل الدكتور محمود بترجي عن وصفه جدة بمستودع الأمراض والأوبئة وسوء التنفيذ والإنجاز، ولم يمر على مقالي يوم حتى جاءت ثاني المعوقات في عام 2010م وهي أمطار الخميس لتذكرنا بكارثة الأربعاء من حيث الشكل، وليس من حيث الخسائر، وهو ما ألقى في قلوب المخلصين الألم والحسرة بأن الأمطار تأتي في كل عام وكأنها تعاقب المخطئين في حق جدة وأهلها، وفي نفس الوقت لا تعطي للمخلصين فرصة إنجاز المهام التي ألقيت على عاتقهم، ولكن لا مجال للإحباط أمام عزائم الرجال وموعدنا إن شاء الله عام 2015م